נגישות
כלי נגישות
קוד הכבוד

ميثاق شرف لصيد الأسماك الرياضي في البحر المتوسط

نحن الصيادون الرياضيون نسعى إلى إجراء إصلاحات شاملة وسنعيد الأسماك إلى البحر

01
أنا لا أصطاد الأسماك المحمية والأسماك المهددة بالانقراض
وقف صيد الأسماك المحمية: الروبيان (لوبستر) والقرش وسمك القيثارة وسمك الراي ووقف صيد الأسماك المهددة بالانقراض: أسماك القشر (لوكوس)- لوكوس الكسندراني- لوكوس الصخر ولوكوس حيفاوي.
02
أنا لا أصطاد صغار الأسماك
بحسب ״مسطرة الصيادين״ (معيار الصيادين)
03
أنا أصطاد ما مجموعه 5 كغم في اليوم أو سمكة واحدة كبيرة في اليوم، وكل ما أصطاده بعد ذلك أعيده إلى البحر
(الوزن الأعلى من الإمكانيتين)
04
وفي موسم التكاثر، أنا أصطاد بالصنارة فقط من الشاطئ أو على مبعدة حتى 18 كيلومتر
في شهري نيسان/أبريل- حزيران/يونيو
05
Catch and Release
استخدم معدات صيد تسمح لي ممارسة طريقة ״Catch and Relese״ (أصطاد الأسماك وأطلقها)
דייגים

ماذا أنجزنا في مجال الصيد التجاري؟

لقد قمنا خلال السنتين الأخيرتين بإطلاق حملة لإنقاذ البحر المتوسط.

تشمل الحملة مقترح لإجراء إصلاحات شاملة في البحر المتوسط، حيث تمت بلورة المقترح بالتعاون مع الأطراف المعنية في وزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة حماية البيئة وسلطة الطبيعة والحدائق، وكذلك من خلال مشاورات وحوارات مع الصيادين والخبراء من إسرائيل ومن خارج البلاد.

هدفنا هو إجراء إصلاحات تؤدي إلى فرض نظام دائم في البحر وتعيد الحياة إلى البحر وتوفر  لنا بحراً غنياً ومتنوعاً كما ينبغي له أن يكون.

ولكي يتم هذا الأمر نحن نعمل دون توقف وندفع بهذا الموضوع إلى الأمام في المواقع التالية:

إدارة الحملة بواسطة فريق من المحترفين

لقد ألفنا فريقاً متعدد المجالات والاختصاصات ويشمل الصيادين والباحثين والأكاديميين وخبراء الاقتصاد وخبراء القانون وخبراء التسويق، بحيث يعمل الفريق على الدفع نحو إصلاحات شاملة في إدارة الصيد البحري مع التركيز على تنظيم الصيد التجاري وإخراج أساطيل الصيد المدمرة من البحر.

العمل مع مراكز اتخاذ القرار

إذا عملنا مع صُنّاع القرار في الوزارات الحكومية وفي الكنيست وقمنا باستخدام أدوات متنوعة لتحقيق هدفنا- وهو بحر متوسط معافى وفر صيد مُستدام وليس فرع يقطع الجذع الذي يجلس عليه.

إدارة فرع صيد الأسماك – حل الأزمة في كافة المجالات: المجال البيئي والاقتصادي والاجتماعي

إن الأزمة في فرع صيد الاسماك نابعة من مشاكل إدارية وغياب التنظيم وتطبيق القانون، وهو ما أدي إلى:

أزمة بيئية- قلت كميات الصيد وكثرت الأسماك الصغيرة وقلت جودتها.

  أزمة اقتصادية – رزق أقل للصيادين.

  أزمة اجتماعية- مشاكل تشغيل وعمل وانعدام الثقة بين الصيادين أنفسهم وبينهم وبين الدولة.

لرسم الطريق نحو حل حقيقي فقد قمنا بإجراء تحليل بيئي واقتصادي وقضائي واجتماعي لهذا الفرع:

قمنا بالتعرف على مواقف الأشخاص المعنيين من خلال إجراء عشرات الحوارات وتحليل المسائل البيئية والاقتصادية وتلخيص الاستنتاجات العلمية.

يتبين من التحليلات أن هناك ضرر يتسبب للاقتصاد الإسرائيلي بقيمة   أكثر من 800 مليون ₪

وذلك نتيجة عمل سفن الصيد بالشبك ونتيجة الضرر الخطير الذي تسببه الشباك لدورة التكاثر لدى معظم الأسماك-  والضرر المتسبب للشواطئ وللصيادين الهواة.

وقمنا بموازاة هذا التحليل المهني بتبادل الحديث مع مختلف الأطراف المعنية:

  أجرينا عشرات اللقاءات مع صيادي الشباك وصيادي الشواطئ والصيادين الرياضيين بواسطة شركة مودوس.

  دورة أخصائيين بمشاركة صيادين ومندوبي الحكومة وخبراء من البلاد ومن خارج البلاد- تشرين ثاني/ نوفمبر 2012.

  مؤتمر مهني بمشاركة الصيادين والجمهور الواسع في تشرين أول/ أكتوبر 2013. عملية تعلُم مشتركة مع مندوبي الوزارات الحكومية المعنية: وزارة الزراعة، وزارة المالية، وزارة حماية البيئة وسلطة الطبيعة والحدائق. ساعدت هذه العملية كثيراً في بلورة برنامج الإصلاحات المقترح.

قدمنا مشروع إصلاحات شامل!

مشروع الإصلاحات الذي تمت بلورته يسعى إلى حل التقصير والفشل في فرع صيد السمك، ويهدف بالأساس إلى تقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن أساليب الصيد التدميرية التي تضر تجدد الثروة السمكية وتمس بجميع الصيادين وبالطبيعة البحرية.

أهم ما يشمله مشروع الإصلاحات المقترح:

1. أساليب الصيد:

  تقليل جدي (80%-100%) لأساطيل الصيد بالجرف من خلال تقديم تعويضات مالية وإمكانية تعلم مهنة جديدة.

  منع الصيد بالغوص باستخدام بالونات هواء مضغوط، وذلك من خلال تقديم تعويض مالي وتغيير المهنة ومنع استخدام الأساليب المدمرة كأسلوب ״التحويك״.

  تنظيم صيد الشواطئ وصيد التطويق (حجم فتحات الشبكة والبعد الأدنى من الشاطئ).

  تنظيم الصيد الرياضي من خلال إصدار تراخيص مقابل رسوم يدفعها كل صياد وتحديد كمية الصيد اليومية. الالتزام بتلك الحدود سيؤدي إلى توقف ظاهرة الصيد الرياضي ״التجاري״ ويتيح لعشاق الصيد الاستمتاع بممارسة هوايتهم في أوقات الفراغ مع تقليل التأثيرات على الثروة السمكية وعلى الصيادين التجاريين.

2. مناطق الصيد:

  منع الصيد في موسم التكاثر (ما عدا الصيد الرياضي بالصنانير من الشاطئ أو الصيد على مبعدة 18 كلم من الشاطئ).

  رعاية المناطق المحمية من أجل تجدد الثروة السمكية وفقاً لبرنامج المحميات الطبيعية البحرية لدى سلطة الطبيعة والحدائق.

  تحسين منظومات إنفاذ القانون وتطبيقه وأجهزة المراقبة والإعلام.

  اتخاذ خطوات عينية لحماية أنواع الأسماك المهددة بالانقراض.

3. إرساء التغييرات المقترحة في إطار تحديث قوانين وأنظمة الصيد.

تكلفة الإصلاحات الشاملة هي حوالي 100 مليون ₪ لكل عشر سنوات (10 مليون ₪ للسنة).

يتم تمويل مشروع الإصلاحات من موازنة الدولة التي ستستفيد من الدخل الناتج عن جباية الرسوم المنتظمة مقابل إصدار تراخيص الصيد وكذلك تستفيد من إلغاء التمويل المضر (مثل التعويض الذي يتقاضاه صيادي الشبك حالياً مقابل استخدام السولر، حيث يصل حجم هذا التمويل إلى حوالي 7 مليون ₪ في السنة).

إلغاء استعادة الدفعات المالية التي يقبضها صيادو الشباك مقابل الوقود

توجهنا إلى وزير المالية وإلى سلطة الضرائب وطلبنا إلغاء الامتياز الممنوح لصيادي الشبك في كل ما يتعلق باسترداد ثمن الوقود الذي يستخدمونه.

طرحنا مشروع قانون- وقع عليه 30 نائب في الكنيست من كافة الأحزاب.

ولأجل دعم هذه الإصلاحات فقد بادرنا إلى طرح مشروع قانون لتحديث قوانين الصيد البحري القديمة  التي تم سنها في سنة 1937 (!).

لا بد من الإشارة إلى أن مشروع القانون الخاص (مشروع القانون الذي لا تطرحه الحكومة) لا يسمح باقتراح خطوات تكون كلفتها المالية كبيرة. ولهذا فإن مشروع القانون المقترح لا يشمل منع صيادي الشبك مقابل تعويضهم (ولا بد من الإشارة إلى أن منع الصيد بالشبك والتعويضات وتحسين عمليات فرض القانون هي أمور يتم العمل عليها مع الوزارات الحكومية المختصة وليس في الكنيست من خلال مشروع القانون).

ولهذا فقد ركز مشروع القانون على تقليل الصراعات بين الصيادين والحفاظ على تجدد الثروة السمكية.

يشمل مشروع القانون:

1. فرض قيود على الصيد بالشبك:

  زيادة العمق المسموح للصيد بالشبك إلى 40 متر وما فوق.

  تحديد 8 مناطق مغلقة أمام الصيد بالشبك (مناطق الأراضي الصخرية).

2. فرض قيود على الصيد في الشواطئ:

  تكبير عين الشبك المنصوب إلى 50 ملمتر.

3. فرض قيود على صيد التطويق:

  منع صيد التطويق على مسافة تقل عن 1.5 كيلومتر عن ألشاطئ وذلك لمنع جر شباك التطويق على قاع البحر وعلى الطبقات الصخرية.

4. منع الصيد لمدة ثلاثة شهور في موسم التكاثر.

5. أساليب الصيد الممنوعة:

  منع استخدام الضغط الهوائي في أعمال الصيد وذلك لمنع أسلوب ״لتحويك״ المدمر.

  منع الصيد بالغوص باستخدام بالونات الهواء بدون ترخيص.

6. الصيد الرياضي:

  تحديد كمية الصيد اليومي القصوى للصيادين الهواة لكي يتسنى لهم الاستماع بالصيد مع تقليل تأثير الصيادين التجاريين على الثروة السمكية.

7. جهاز علمي لاتخاذ القرارات:

  لجنة استشارية لموظف الصيد البحري – لمساعدته في اتخاذ القرارات المهنية والمدروسة بالاعتماد على معلومات علمية محدثة ومن خلال إشراك الصيادين في اتخاذ القرار.

وقع على مشروع القانون حوالي 30 عضو كنيست من كافة الأحزاب.

الإعلام وتأييد المساعي لإنقاذ البحر المتوسط

حملة ״نصطاد بمسؤولية״

لقد قمنا بإطلاق حملة توعية عنوانها «نصيد بمسؤولية»، وتنادي هذه الحملة بقبول مشروع الإصلاحات الساعي لإخراج صيادي الشباك من البحر، بما فيه موقع إنترنت وأشرطة شرح وإعلام ومواد معلوماتية ومشاركة في مؤتمرات ومناسبات، قمنا من خلالها بالعمل لصالح قبول الإصلاحات.

التأييد الجماهيري

لقد نجحنا في كسب التأييد من الجماهير ولدينا مجموعة تتكون من أكثر من 20,000 مواطن إسرائيلي يؤيدون إنقاذ البحر المتوسط. تفضلوا بزيارة صفحتنا على الفيسبوك وعنوانها  דגים באחריות.

زيادة الوعي تجاه الموضوع في وسائل الإعلام

بادرنا إلى نشر عشرات التقارير في الصحافة والتلفزيون والراديو وعلى قنوات الإنترنت المختلفة.

أنتم مدعوون للمشاهدة والقراءة بأنفسكم.

توجه مباشر إلى وزير الزراعة

قمنا بصياغة عريضة جماهيرية تدعو وزير الزراعة إلى رعاية مشروع الإصلاحات. لقد تم التوجه إلى الوزير بواسطة آلاف الرسائل الإلكترونية والرسائل العادية ورسائل الفاكس التي تم بعثها مباشرة إلى وزير الزراعة وناديناه من خلالها باعتماد مشروع الإصلاحات لإنقاذ البحر المتوسط.

مسيرة بحرية لأجل البحر المتوسط

قمنا بإجراء مسيرة بحرية لأجل إنقاذ البحر المتوسط بمشاركة عشرات القوارب للصيادين الهواة، بما فيه مقابلات في وسائل الإعلام باللغتين العبرية والروسية.

فعاليات إنقاذ

الأنواع المحمية:

قمنا بأنشطة ضد مطاعم وحوانيت السمك التي تعرض أو تقدم لزبائنها أنواع سمك محمية، وبعد ضغوط من المجتمع قررت تلك الحوانيت والمطاعم التوقف عن بيع وتقدبم أنواع السمك المحمية.

أنشطة إعلامية- تعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق:

قمنا بالتعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق ونقوم بإجراء فعاليات إعلامية في موضوع صيد وبيع وتقديم انواع أسماك محمية أو مهددة بالانقراض في أوساط الصيادين وأصحاب المطاعم والجمهور الواسع في إسرائيل.

تقارير من الجماهير:

قمنا بفتح صفحة هادفة على الفيسبوك، حيث نقوم من خلالها مع الأصدقاء بتقاسم المعلومات عن المخالفات وعن الصيد المخالف للقانون ونعمل معاً للقضاء على هذه الظواهر.

إعلام في أوساط الشباب وعلى شواطئ البحر

أطلقنا حملة إعلامية وحملة نضال من أجل إنقاذ البحر المتوسط في أوساط الشباب والصيادين وعلى شواطئ البحر وفي أوساط الجماهير في إسرائيل من اجل تشجيعهم على الانضمام لمسيرتنا النضالية.

لن نتوقف ولو للحظة

إن تحسين حالة البحر المتوسط هي مهمة وطنية، ومهمة أخذناها على عاتقنا ولن نهدأ ولن نكل حتى نعيد الحياة للبحر. نحن نواصل القيام بفعاليات عديدة ونحن نتقدم خطوة تلو الخطوة في سبيل إنقاذ البحر المتوسط.